مركز فلسطين لدراسات الأسرى: أكثر من 5 آلاف قرار اعتقال إداري منذ بداية العام

قال مركز فلسطين لدراسات الأسرى إن سلطات الاحتلال أصدرت أكثر من 5 آلاف قرار اعتقال إداري بحق فلسطينيين منذ بداية العام الجاري، في تصاعد لاستخدام هذا النوع من الاحتجاز.

وأشار المركز إلى أن هذه القرارات تصدر دون توجيه تهم واضحة إلى المحتجزين، ودون أن يُمنحوا حقّ الدفاع عن أنفسهم.

الفارق العملي بين قرار إداري وتهمة

التهمة، أيّاً كان مضمونها، تفتح باباً للردّ: هناك واقعة محدّدة ووقت ومكان، ومحامٍ يستطيع أن يناقشها. أما القرار الإداري فيحتجز الشخص بلا واقعة معلنة، فلا يبقى ما يُناقَش.

وهذا يقلب موضع المحامي في الملفّ: مهمّته لا تصير إثبات براءة موكّله من شيء، بل محاولة معرفة سبب احتجازه أوّلاً. والدفاع الذي لا يعرف ما يدافع عنه دفاعٌ بالاسم.

الرقم يقيس سياسة لا حوادث

أكثر من 5 آلاف قرار في سبعة أشهر ونصف الشهر لا تُقرأ حصيلة حوادث متفرّقة. هذا حجمٌ يحتاج إجراءً يعمل على مدار العام: الحادثة تقع، أما ما يتكرّر بهذه الوتيرة فيُدار.

ولهذا فإن ما يُقاس هنا ليس عدد المحتجزين في لحظة واحدة، بل عدد المرّات التي استُخدمت فيها الأداة. القرار الواحد قد يطول أو يُجدَّد، فيبقى أثره قائماً بعد أن يُطوى خبره.

ما تعنيه هذه القرارات لعائلة المعتقل

العائلة التي يُحتجز أحدها بتهمة تعرف على الأقلّ ما الذي يُواجهه، وتقدّر مدى ما ينتظره. أما عائلة المحتجز إدارياً فتنتظر بلا سقف زمني تعرفه، وكل موعد لديها احتمال لا تاريخ.

وهذا يمتدّ إلى ما هو أبعد من الزيارة: قرار العائلة في الدراسة والعمل والإيجار وترتيب المعيشة كلّه معلّق على مدّة لا تُعلَن. الأثر يقع على البيت كلّه، لا على من هو داخل السجن وحده.

والمعلومة صادرة عن مركز فلسطين لدراسات الأسرى، وهو جهة تنشر باسمها ويمكن للقارئ الرجوع إليها، ولم يصدر تعقيب من سلطات الاحتلال على ما أعلنه.